المكتب الوطني يقرر رفع الاعتصامات والإستمرار في معركة الملف المطلبي

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له بمعتصمه بمقر وزارة العدل مساء يومه الثلاثاء 14 يونيو 2011، في سياق متابعة وتقييم مستجدات الوضع قطاعيا ووطنيا على ضوء الملحمة البطولية التي يخوضها شرفاء القطاع مناضلاتنا ومناضلينا بكل المواقع الشامخة لتنظيمنا النقابي.

إن المكتب الوطني وهو يتأمل المعركة وتداخلاتها ويستحضر المسار المرير لنضالات الشغيلة العدلية التي يراد تأبيد وضعيتها المتسمة بالهشاشة والخصاص الاجتماعي والمحاولات المتعددة لاستهداف الكيان المهني والتنظيمي لكتاب الضبط بقدر ما يفخر بالرصيد النضالي المشرف الذي راكمته النقابة الديمقراطية للعدل عبر تضحيات الشرفاء بقدر ما يستغرب لهذا الحجم من الاستهداف ومحاولات التركيع التي جوبهت ولا تزال بها مطالب الإصلاح النابعة من حجم الخصاص الاجتماعي والتهميش المهني لموظفي قطاع العدل.

لقد شكلت النقابة الديمقراطية للعدل منذ تأسيسيها سنة 2004 المعادلة الصعبة في كل حسابات مناهضي الإصلاح بالقطاع، ورغم محاولات الاستئصال التي تعرضت لها والتي يشكل مشروع قانون 10-34 حلقة ضمن مسلسلها التصفوي فإنها بقيت وفية لخطها الكفاحي ولإرادة مناضلاتها ومناضليها في تأصيل الفعل النقابي الجاد والمواطن والمتشبث بالحق في العيش بكرامة، ودون أن تستطيع كل المؤامرات ومحاولات تمييع المشهد النقابي بالقطاع من النيل منه. 

البلاغ

التصنيفـات بيانات و بلاغات