عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يومه السبت 2011/06/11 بالرباط، و ذلك فور علمه بتطورات مناقشة مشروع القانون رقم 34.10 المغير و المتمم لظهير التنظيم القضائي أمام لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب و التعديلات التي تم ادخالها على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة و التي تضمنت هجوما ضمنيا و غير مسبوق على جهاز كتابة الضبط بل و انتهاكا سافرا لحرمة المهنة و المنتسبين لها من موظفات و موظفي الهيئة.
لقد تم تقديم مشروع التعديل في اطار تحيين و ملاءمة النصوص القانونية، خاصة منها المسطرية، مع مشروع قانون قضاء القرب غير أننا فوجئنا بالتعديلات المصادق عليها و التي تمت باقتراح من الفريق الاستقلالي و بتواطئ من وزارة العدل، و يقضي هذا التعديل باتاحة امكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي !!!!.
لقد تم تقديم مشروع التعديل في اطار تحيين و ملاءمة النصوص القانونية، خاصة منها المسطرية، مع مشروع قانون قضاء القرب غير أننا فوجئنا بالتعديلات المصادق عليها و التي تمت باقتراح من الفريق الاستقلالي و بتواطئ من وزارة العدل، و يقضي هذا التعديل باتاحة امكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي !!!!.
commentaires: 0
Enregistrer un commentaire