البيان الصادر عن المجلس الوطني

عقد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل دورته العادية يومي سادس و سابع يناير 2012 بمراكش، تم خلاله تقييم الأداء التنظيمي و النضالي للمرحلة المنصرمة و استشراف ملامح المستقبل بتداخلاته المتعددة السياسية منها و الاجتماعية، عبر نقاش موضوعي و صريح يلامس مكامن النقص التنظيمي و يقوم الهفوات في أفق إكساب إطارنا النقابي المزيد من الصلابة و الفعالية و تأهيله للرهانات الكبرى التي تنتظره

إن المجلس الوطني و هو يقف على سمات الوضع العام لبلدنا على المستوى السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و ما يفرزه هذا الوضع من تحديات كبرى تحتاج إلى إجابات ميدانية واضحة مركزيا وقطاعيا فانه يسجل ما يلي:

على المستوى العام:

1   يهنئ الأستاذ مصطفى الرميد على نيله ثقة جلالة الملك و تسميته وزيرا للعدل و الحريات، وإذ يتمنى له التوفيق في مهامه يعبر عن تطلعه لأن يكون لجهاز كتابة الضبط المكانة المفترضة في أجندته الإصلاحية في سياق استكمال مشروع إصلاح القضاء الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2009

2   يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعي الناتجة عن الأوضاع المزرية التي تعيشها فآت الشعب المغربي المحرومة، و يدعو إلى توحيد جبهة النضال الاجتماعي التقدمي الحداثي لاستعادة ما نهب من الشعب إلى الشعب و إقرار الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية و شروط العيش الكريم

3   يعتبر أن لحظة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل بما أفرزته من نتائج تنظيمية شكلت نقطة تراجع خطير عن قيم و مبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي، ومن هذا المنطلق فان المجلس الوطني يؤكد أن النقابة الديمقراطية للعدل مستعدة لخوض كل أشكال العمل التنظيمي و النضالي الملتزم من داخل البيت الفدرالي دفاعا عن قيم و مبادئ التأسيس، و يدعو كل الفدراليات و الفدراليين إلى استشعار خطورة و دقة الوضع و انعكاسات التحولات السياسية العميقة التي يعرفها المغرب و ما تطرحه علينا من أسئلة لا مجال لتقديم الأجوبة السليمة لها في غياب مبادئ و قيم التأسيس

على المستوى القطاعي:

- يهنئ موظفات و موظفي القطاع بالمكتسبات المادية التي حملها النظام الأساسي الجديد، و يعتبر أن ما تم تحقيقه يظل دون تطلعاتنا و لا يحقق شروط تأهيل القطاع و موظفيه للإطلاع بمهامهم الحساسة و الجسيمة في ظروف مناسبة

- يطالب وزارة العدل بالإسراع بتسوية الوضعيات العالقة لبعض الموظفين وفق ما يتيح لهم الاستفادة من النظام الأساسي في أقرب الآجال

و من منطلق الوفاء لخطنا الكفاحي و اعتبارا لكون النقابة الديمقراطية للعدل منذ تأسيسها شكلت فضاء للنضال الواقعي المبني على التحليل الملموس للواقع الملموس المتخذ من كفاح جماهير كتابة الضبط منهجية و من تحسين أوضاعها المادية و المعنوية هدفا، و استحضارا لتوصيات جلسات الاستماع المنعقدة في سياق التحضير للمجلس الوطني فانه يطالب بـ:

1)  محاربة كل مظاهر الفساد و الإفساد في القطاع بما يضع حدا لكل أشكال الهدر الذي يعاني منه على مختلف الأصعدة و بما يحد من سطوة أباطرة السمسرة و البيع و الشراء و امتهان كرامة و حقوق الفرد المغربي، و قبل هذا وذاك تطهير القطاع من المسؤولين الفاسدين و في مقدمتهم الوكيل العام لاستينافية ورزازات مزور المحاضر و مفبرك القضايا ضد الشرفاء من مناضلي الحركتين الطلابية و النقابية

2)  فتح تحقيق في ما عرفه و يعرفه ملف البنايات و التجهيز من إهدار للمال العام و السرقة عبر الصفقات المشبوهة و تعطيل الأوراش و تفويتها لذوي القربى

3)  إرجاع كل ضحايا الطرد التعسفي إلى عملهم في سياق بلورة و تفعيل مقتضات الدستور الجديد المحصن لحقوق الفرد، و بما يعطي للبعد الحقوقي امتداده الميداني و يقطع الطريق عمن احترف السمسرة في المآسي الاجتماعية لموظفينا من ضحايا التسلط و الاستبداد.

4)  تمكين المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص بشكل فوري

5)   مراجعة وضعية الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا و إقرار إجراءات استعجالية لتعويضهم عن سنوات الامتهان و الحرمان الاجتماعي و الحقوقي

6)  إقرار المدرسة الوطنية لكتابة الضبط و جعلها مسلكا لولوج هيئة كتابة الضبط و كذا للتكوين المستمر وفق ما ينمي قدرات موظفي القطاع و يؤهلهم لرفع تحديات العصرنة و التحديث

7) الإسراع بإخراج قرار التعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة، و كذا تنظيم المباريات المهنية لإدماج حاملي الشواهد في الإطار الذي تؤهلهم له شواهدهم

8)  إعادة النظر في شروط الولوج إلى المسؤوليات و جعلها في متناول جميع المنتسبين للسلم العاشر بغض النظر عن إطارهم

9)  إلغاء الامتحانات الشفوية في المباريات المهنية أسوة بالعديد من القطاعات

10) عقد اتفاقية مع المكتب الوطني للتكوين المهني و إنعاش الشغل لإخضاع الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لدورات تكوينية تتيح لهم اكتساب المهارات التقنية و المهنية لتطوير أدائهم المهني و تمكنهم من الحصول على دبلوم تقني و تقني متخصص

إن المجلس الوطني و هو يسطر هذه المطالب الآنية و المستعجلة يفوض للمكتب الوطني صلاحية إقرار كل الخطوات النضالية و التنظيمية لتفعيل توصيات جلسات الاستماع التحضيرية للمجلس الوطني، و يدعو كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى رفع مستوى التعبئة و الالتفاف حول إطارهم النقابي قصد تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة مجددين العهد على الوفاء لقيم التأسيس و لخطنا الكفاحي و لاستقلالية قرار النقابة الديمقراطية للعدل

المجلس الوطني

البلاغ

التصنيفـات بيانات و بلاغات